كم يبلغ اقتصاد قطر 2022
كم يبلغ اقتصاد قطر 2022 , يعد الاقتصاد القطري اليوم أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالم مع محافظة دولة قطر على معدلات نمو متوازنة على الرغم من مختلف التحديات العالمية مع ازدياد الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بأكثر من 12٪ في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه ونجحت دولة قطر خلال السنوات الماضية، في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وفق النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد لمواصلة مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة ومن خلال هذا المقال بموقع معلومتك سنستعرض لكم معلومات عن الاقتصاد القطري تابعو معنا.
حقائق عن اقتصاد قطر
يعتبر الاقتصاد القطري واحداً من أغنى الاقتصادات في العالم تبعا للناتج المحلي الإجمالي للفرد حيث احتل الترتيب الخامس والسابع عالميا على قائمة بيانات 2015 و2016 من قبل البنك الدولي، الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي.
اتجاه الاقتصاد الكلي
تعتبر قطر الآن أغنى بلد في العالم، حسب أساس الفرد كما سجل الناتج المحلي الإجمالي للفرد حاليا أكبر نمو على المستوى العالمي من 1.156% في السبعينيات وسرعان ما أصبح هذا غير مستداما ووصل ن.م.إ. للفرد إلى 53% في الثمانينيات لكن الارتفاع العالمي للطلب على النفط ساعد على ارتفاع ن.م.إ. للفرد إلى 94% في التسعينيات، ولا يزال التنوع قضية طويلة المدى بالنسبة لهذا الاقتصاد المتخلخل.
النفط والغاز الطبيعي وعلاقتهم بالاقتصاد القطري
قرب استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم ظهر ارتفاع بالغاز المسال والذي ضمن أبرز العوامل التي ساهمت في تسجيل الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بلغت نسبته 6.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري على اساس سنوي قياسا بتلك الفتره من السنة الماضيه وكانت هناك بيانات صادره عن جهاز التخطيط والاحصاء القطري قد اشارت إلى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة إلى حوالي 171.97 مليار ريال حيث ان الدولار الأميركي 3.64 ريالات بالربع الثاني من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ فيها مستوى 161.71 مليارا ونتج عن ذلك نمو بنسبة 6.3% , كما يرى استاذ الاقتصاد في جامعة قطر رجب الإسماعيل أن الطفرة الكبيرة التي شهدها الاقتصاد القطري خلال الفترة الأخيرة تعود إلى العديد من العوامل أهمها ارتفاع عائدات النفط والغاز بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير مما شكل فائضا في الميزان التجاري , مضيفا في تصريح له للجزيرة نت أن العوامل الجيوسياسية أيضا المتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفتها من عقوبات على النفط والغاز الروسي والارتفاع الكبير في طلب أوروبا للحصول على الغاز المسال لسد حاجتها من الطاقة ساهم أيضا في فتح أسواق جديدة للغاز القطري بالإضافة إلى بدء تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا مما شكل زيادة أيضا في الطلب على النفط والغاز لتشغيل المصانع تزامنا مع تعافي القطاع التجاري أيضا في مختلف دول العالم ومن بينها دولة قطر , على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي من 13%في عام 2011 إلى 6.2 % في عام 2012 مشيرا إلى أن الزيادة بنسبة 10% في القطاع غير النفطي وخصوصا البناء والنقل والاتصالات والتمويل أبقى النمو المطرد عند حوالي 6 بالمائة في عام 2013 , كما وقال إن الحساب الجاري لدولة قطر قد سجل فائضا بحدود 32% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 ما يعكس الارتفاع المستمر في أسعار الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام وصادرات الدولة من المكثفات مشيرا إلى بقاء أسعار الغاز الطبيعي المسال في أسواق التصدير الرئيسية لدولة قطر في اسيا بمنأى عن تأثيرات النمو السريع في إنتاج الولايات المتحدة من الغاز والنفط غير التقليدي وأكد أن دولة قطر تتمتع بسياسة واحتياط مالي يقيها التعرض للمخاطر قصيرة الأجل الناشئة عن تقلبات السوق المالية العالمية , كما وقال إن موارد قطر الطبيعية ضخمة ومن غير المرجح أن يتأثر الإنفاق بالانخفاض في أسعار الهيدروكربون أو تقلبات السوق على المدى القريب.
وبهذا نكون وصلنا لختام هذا المقال بعنوان الاقتصاد القطري وقد عرضنا فيه حقائق عن الاقتصاد القطري وتاثير وجود النفط والغاز الطبيعي بقطر.
دمتم سالمين
